به گزارش “سیمای اقتصادی” در چارچوب تسهیلات مضاربه، سرمایه مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی به منظور خرید و فروش کالا در داخل کشور (بازرگانی داخلی) و خرید و صدور کالا به خارج از کشور (صادرات) از سوی بانک تامین می شود. بر این اساس در قالب این قرارداد، بانک نیز از سود حاصل از فعالیت های مذکور مطابق سهم پیش بینی شده، منتفع می شود.

بانک ملی ایران در راستای همسویی با اهداف کلان دولت جهت حمایت از بازار اشتغال، تعداد ۶۶ هزار و ۵۱۰ فقره تسهیلات مضاربه در هشت ماه ابتدای امسال به بنگاه ها و فعالان اقتصادی پرداخت کرده که ارزش ریالی آن به ۴۸ هزار و ۱۷۱ میلیارد ریال می رسد.

بانک ملی ایران در سال گذشته نیز تعداد ۱۰۰ هزار و ۲۱۱ فقره تسهیلات در قالب مضاربه به ارزش ۷۷ هزار و ۴۸۶ میلیارد ریال پرداخت کرده است تا بدین ترتیب سهمی در رونق تجارت داخلی و بازار کسب و کار کشور داشته باشد.

لازم به ذکر است، مدت قرارداد مضاربه متناسب با دوره گردش عملیات (فعالیت تجاری) بنگاه، حداکثر شش ماه و منوط به رعایت ضوابط و مقررات قابل تجدید است.