به گزارش “سیمای اقتصادی” حسین مدرس خیابانی در جلسه ستاد توسعه صادرات که امروز شنبه ۲۳ آذر ۹۸ در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، گفت: حوزه تجارت خارجی کشور نیازمند ستادی مشابه «ستاد تنظیم بازار» در حوزه بازرگانی داخلی است تا بتواند مجموعه سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های لازم در حوزه صادرات و تجارت خارجی را با حضور ذی‌نفعان صورت داده و موانع و مشکلات پیش روی صادرات غیرنفتی را که امروز بخش مهمی از بار تامین ارز مورد نیاز اقتصاد کشور را به دوش می‌کشد، شناسایی کرده و برای رفع آنها گام بردارد؛ این در حالی است که تا زمانیکه مسیر صادرات باز نشود، بسیاری از ظرفیت‌های تولید نیز بدون استفاده باقی خواهند ماند.

صادرات مهمترین عامل رونق تولید

اگر مشکل بازار و مشخصا بازارهای صادراتی و مسیر آن برای تولید هموار گردد به نوعی بسیاری از مشکلات بخش تولید از جمله نقدینگی و مسایل دیگر قابل حل است. در مقابل اگر مسئله بازار برای تولید حل نوشد هر چقدر سایر موانع برطرف شود واحدهای تولیدی قادر به عرضه محصولات خود نخواهند بود و در قالب یک چرخه معیوب تولید دچار وقفه خواهد شد. از این حیث صادرات مهمترین عامل رونق تولید در کشور است و اولویت مهمی را برای همکاری، هماهنگی و حمایت این بخش در همه دستگاه ها بوجود آورده است.

ضرورت هدف‌گذاری کالایی و استانی صادرات به ۱۵ کشور همسایه

وی با تاکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت ایران باید برش استانی حوزه صادرات و پتانسیل‌های صادراتی نقاط مختلف کشور به ۱۵ کشور همسایه را طراحی و تدوین کند، افزود: هدف‌گذاری صادرات در حوزه کالایی باید در استان‌های مختلف کشور صورت گرفته و هر استان، نقشه راه مشخصی را برای توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه تدوین و اجرایی نماید.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت باید مسائل و مشکلات مبتلابه بخش صادرات کشور را پیگیری و مرتفع نماید، خاطرنشان کرد: این سازمان مکلف شده تا در قالب جلسات هفتگی مشخص با گروههای کالایی مختلف و تشکل‌های مرتبط با آن، موضوع رونق صادرات و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان را پیگیری کرده و در عین حال، تک تک بازارهای هدف صادراتی را بررسی نماید تا بتوان گام‌های جدی در جهت متنوع سازی بازارها و کالاهای صادراتی را صورت داد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه تمامی دستگاههای مرتبط با حوزه صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، باید نمایندگان تام‌الاختیار خود را برای حضور در جلسات و پیگیری رونق صادرات به این کشورها، معرفی نمایند، گفت: در عین حال، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیز باید نمایندگان خود را جهت پیشبرد اهداف صادرات به کشورهای عضو این اتحادیه معرفی نمایند.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای رونق صادرات کالا و خدمات به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ادامه داد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باید محوریت جلسات مربوط به رونق صادرات به حوزه اوراسیا را به عهده گرفته و نمایندگان تام‌الاختیار خود را در این حوزه معرفی نماید.

اپلیکیشن راهنمای تجارت بهمن ماه راه اندازی می‌شود

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه برای صادرات به ۱۵ کشور همسایه و نیز اتحادیه اقتصادی اوراسیا، باید مطالعات مفصل و دقیقی انجام گیرد، به رونمایی از اپلیکیشن راهنمای تجارت در بهمن ماه پیش رو اشاره و خاطرنشان کرد: در این اپلیکیشن، آخرین اطلاعات، ظرفیت ها و پتانسیل های تولید و صادرات ارائه خواهد شد.

مدرس خیابانی در ادامه، به راه اندازی میز صنوف تولیدی در سازمان توسعه تجارت ایران اشاره و تصریح کرد: در قالب این میزهای تخصصی، حوزه هایی مانند کیف، کفش، چرم، مبلمان و پوشاک به صورت مداوم جلساتی را برگزار کرده و برای رونق صادرات این کالاها، برنامه‌ریزی خواهند کرد.

راه اندازی میز دانش بنیان‌ها برای کالاهای هایتک

وی با اعلام اینکه میز دانش بنیان ها برای رونق صادرات کالاهای های‌تک، دانش بنیان و فناور در سازمان توسعه تجارت ایران راه‌اندازی شده است، اضافه کرد: باید مجموعه اقدامات انجام شده در این حوزه‌ها، به اطلاع ذینفعان از جمله اعضای اتاق‌های بازرگانی، تشکل ها، اصناف و بخش خصوصی رسانده شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در خصوص کالاهایی که تولید آنها، وابستگی کمتری به تغییر نرخ ارز دارد، تصریح کرد: تولید برخی کالاها از جمله زعفران، پسته، فرش و خرما وابستگی به ارز ندارند که باید تولید و صادرات آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد؛ بر همین اساس میزهای تخصصی کالایی در این اقلام تشکیل شده و مدیریت آنها، به استان‎‌های مرتبط که دارای پتانسیل‌هایی در زمینه تولید این کالاها دارند، واگذار خواهد شد؛ ضمن اینکه مصوبات این میزهای تخصصی نیز با امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده تا از قابلیت اجرایی بالایی برخوردار شوند.

سیاست ما یکپارچه سازی بنگاه ها است

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکپارچه سازی بنگاه ها است، ادامه داد: متاسفانه به دلیل تعدد و تکثر بنگاه‌های تولیدی- صادراتی کشور، مشاهده می‌شود که کالاهای صادراتی ایران در بازارهای هدف صادراتی، ارزان فروخته می‌شود و در مقابل، در بخش واردات نیز کالاهای مورد نیاز کشور گران خریداری می‌شوند، در حالیکه باید برای رفع این مشکلات، شرکتهای مدیریت صادرات را شکل داده و شرکتهای کوچک صادراتی را در قالب آنها، ساماندهی کرد. این در حالی است که انجمن صادراتی نیز باید در این حوزه فعال شده و نسبت به صادرات کالاهای خود مبادرت ورزند.

وی همچنین تصریح کرد: بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به شکل گیری شرکتهای زنجیره تامین و یا مدیریت صادرات کمک کرده و شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده تا برای حضور شرکتها در قالب تشکلهای تخصصی در نمایشگاههای بین المللی، تخفیف۵۰ درصدی ارائه دهد.

شرکت‌های ممتاز صادراتی باید شناسایی بشوند

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تاکید بر ضرورت شناسایی شرکت‌های ممتاز صادراتی، گفت: با شناسایی این شرکت ها، باید زمینه‌ را برای اختصاص تسهیلات خاص به آنها فراهم کرد؛ به نحوی که برخی تشویق‌ها از جمله استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات آنها از سوی سازمان امور مالیاتی، حداکثر در مدت زمان یکماه، برای آنها در نظر گرفته شود.

مدرس خیابانی در خصوص تسهیل صدور گواهی‌های استاندارد برای کالاهای صادراتی اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران، تفاهم‌نامه های مشترکی را با ۵۰ کشور دنیا منعقد کرده که می‌تواند یاری رسان صادرکنندگان برای تسهیل هر چه بیشتر انطباق استاندارد کالاهای صادراتی خود با کشورهای هدف صادراتی باشد، ضمن اینکه تمام تلاش ما این است که به موازات امضای توافقنامه‌های تجاری، توافق نامه های استاندارد را نیز با کشورهای هدف صادراتی به امضا برسانیم تا صادرکنندگان درگیر پروسه دریافت گواهی های استاندارد کالاهای صادراتی خود نشوند.

برگزاری کارگاه آموزشی ارائه بسته حمایتی استاندارد برای تجار و بازرگانان

وی از برگزاری کارگاه آموزشی ارایه بسته حمایتی استاندارد برای تجار و بازرگانان ایرانی در نیمه اول دی ماه خبر داد و گفت: این کارگاه آموزشی در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار خواهد شد و جلسه دوم آن نیز، نیمه دوم دی ماه امسال، در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار خواهد شد؛ البته این دوره ها، به تناسب در استانها نیز تکرار می شوند.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه ریزی برای شکل گیری زون های تجاری در شهرک های صنعتی خبر داد و گفت: با ایجاد این زون ها، کالاهای تولیدی کارخانجات مستقر در هر شهرک صنعتی، در همان شهرک عرضه خواهند شد، ضمن اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز موافقت خود را با راه اندازی این مراکز اعلام کرده و به زودی توافقنامه‌ای نیز در این راستا امضاء خواهد شد. همچنین ایجاد شهرک‌های صنفی- تولیدی نیز در دستور کار است.

همچنین خدمات مشاوره تجاری از جمله امور حقوقی و قراردادها، بازاریابی، حمل و نقل، بیمه و … در شهرک های صنعتی ارائه خواهد شد.

شهرک‌های صنعتی صادراتی مورد توجه قرار بگیرند

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همچنین ادامه داد: در عین حال، شهرک های صنعتی صادراتی که محلی برای استقرار واحدهای صادراتی به شمار می‌روند نیز، باید به عنوان شهرکهای نمونه، مورد توجه قرار گیرند.

مدرس خیابانی همچنین تصریح کرد: سیاست‌گذاری و فرماندهی صادرات و تجارت در حوزه سازمان توسعه تجارت است و سایر دستگاه‌ها باید امورات خود را در حوزه صادرات، با این سازمان هماهنگ نمایند.

وی در پایان از همه دستگاه‌های ذیربط در امر صادرات خواست تا بسته حمایتی ویژه خود را راجع به صادرات به ۱۵ کشور همسایه و اوراسیا تدوین و ارایه نمایند