به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی دکتر علی استادهاشمی در این نامه با اشاره به اهمیت موضوع کم‌بیمگیِ اموال و دارایی‌های شرکت‌های دولتی و بررسی آن از سوی بیمه مرکزی، نتایج بررسی‌ها و اقدامات به‌عمل‌آمده در این زمینه را به سید احسان خاندوزی به شرح زیر اعلام کرد:

متعاقب استخراج دارایی‌های شرکت‌های دولتی براساس آخرین صورت‌های مالی منتشره در کدال توسط مؤسسه حسابرسی فاطر (یکی از مؤسسات معتمد بیمه مرکزی)، به تفکیک زمین، ساختمان و تأسیسات، وسایل نقلیه، دارایی‌های در جریان تکمیل، موجودی مواد و کالا، پروژه‌ها و … با سرجمع ۱۰,۶۷۰ هزار میلیارد ریال با احتساب سرفصل زمین و ۸,۶۴۰ هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن مبالغ مربوط به سرفصل زمین، بیمه‌نامه‌های صادره شرکت‌های مورد بررسی با استفاده از شناسه ملی بیمه‌گذاران و با مجموع سرمایه ۱۸,۴۱۶ هزار میلیارد ریال از سامانه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) استخراج گردید.

همان‌گونه که ملاحظه می شود، تفاوت مجموع سرمایه بیمه‌نامه‌های بیمه‌گذاران مشمول، از ارزش دارایی‌های مندرج در صورت‌‌های مالی منهای زمین بالغ بر ۹۷۷ همت، بالاتر است. لذا، با وجود آنکه به نظر می‌رسد؛ اموال و دارایی‌های شرکت‌های دولتی به میزانی به مراتب کمتر از قیمت واقعی و کارشناسی بیمه شده ولی از تفاوت این دو رقم (ارزش دارایی‌های مندرج در صورت‌های مالی و سرمایه بیمه‌نامه) نمی‌توان مغایرت مرتبط با کم‌بیمگی را احصاء نمود.

۱-    نکات قابل تأمل در این خصوص عبارتند از:

    تعدادی از شرکت‌های دولتی تاکنون اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند و یا در سنوات اخیر، تجدیدِ ارزیابیِ یکی از سرفصل‌های زمین یا ساختمان را در دستورکار قرار داده‌اند. بدین‌ترتیب، ارزش دارایی‌های مندرج در صورت‌های مالی تفاوت قابل توجهی با ارزش روز دارایی‌ها و یا قیمت کارشناسی دارد.

    علی‌رغم آنکه بیمه‌گذار در زمان صدور بیمه‌نامه و به جهت پیشگیری از اعمال ماده (۱۰) قانون بیمه که اشعار می‌دارد؛ «درصورتی‌که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود.»، می‌بایست اموال خود را به ارزش واقعی (قیمت کارشناسی) بیمه ‌نماید؛ اما در عمل، هرچند سرمایه مندرج در بیمه‌نا‌مه‌های ابتیاع‌شده، از ارزش دفتری مندرج در صورت‌های مالی بالاترند، اما تفاوت قابل ملاحظه‌ای با ارزش روز اموال و دارایی‌ها دارند.

۲-    با عنایت به اینکه نتایج حاصل از تطبیق دارایی‌ها با سرمایه بیمه‌نامه‌ها منتج به استخراج کم‌بیمگیِ شرکت‌های دولتی نگردید، با بررسی سوابق موجود مشخص شد؛ هیئت محترم وزیران طی تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۵۱۹/ت۵۸۰۱۵هـ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹، آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور را تصویب نمود (تصویر پیوست) که طبق مفاد ماده (۳) تصویب‌نامه حاضر، دستگاه‌های اجرایی موظفند؛ در سقف اعتبارات تأمین‌شده مربوط و به منظور ارتقای سطح تاب‌آوری خود، تمامی اموال بیمه‌پذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق‌ها تحت پوشش متناسب قرار دهند که وفق تعریف مندرج در بند «۱۰» ماده (۱) آیین‌نامه، قیمت کارشناسی ارزش مورد بیمه است که با توجه به اعلام بیمه‌گذار و براساس قیمت واقعی در زمان عقد قرارداد بیمه تعیین می‌ شود.

    قانونگذار در مواد پایانی تصویب‌نامه (ماده ۱۲) و به منظور پایش و نظارت دقیق، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به بارگذاری اطلاعاتی من‌جمله ایجاد و استقرار بانک اطلاعات کلیه اموال، تعیین ارزش اموال به قیمت کارشناسی، ارائه فهرست و درصد اموالی که دارای بیمه‌نامه هستند و … در سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح نموده و در تبصره «۲» ذیل ماده فوق، سازمان مدیریت بحران کشور را موظف نموده که امکان دسترسی بیمه مرکزی به سامانه مذکور را فراهم نماید که با توجه به اهمیت موضوع، مکاتبه‌ای در این زمینه با سازمان مدیریت بحران کشور صورت پذیرفته است.

همچنین طبق ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی فوق، سازمان مدیریت بحران کشور مکلف است؛ پس از اخذ گزارش سالانه میزان پوشش بیمه‌ای دستگاه‌های اجرایی، مراتب را به همراه پیشنهادات تکمیلی برای تصمیم‌گیری به شورای‌عالی مدیریت بحران کشور ارائه نماید.

در پایان رئیس کل بیمه مرکزی خواهان موارد زیر داشت:

    به طرق مقتضی سازمان مدیریت بحران کشور موظف به ارسال اطلاعات درخواستی در اسرع وقت و با قید فوریت به بیمه مرکزی ج.ا. ایران شود.

    تکلیفی برای جامعه حسابداران رسمی تعیین شود مبنی بر اینکه، کلیه حسابرسان و بازرسان قانونی مکلف شوند؛ در شرکت‌های دولتی موضوع لزوم ابتیاع بیمه‌نامه به قیمت کارشناسی برای کلیه اموال و دارایی‌ها را بررسی و در صورت عدم رعایت موضوع توسط شرکت‌های مشمول، موارد با ذکر دقیق میزان کم‌بیمگی طی بندی در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مندرج در صورت‌های مالی افشاء شود.