به گزارش “سیمای اقتصادی” دکتر عباس معمارنژاد در جمع مدیران ارشد این بانک از بانک ملت به عنوان یک بانک نمونه در کشور نام برد و از تمامی کارکنان و مدیران این بانک به دلیل تلاش در جهت حفظ موقعیت حتی در شرایط تحریم قدردانی کرد.

وی گزارش های ارائه شده از عملکرد بانک ملت را رضایتبخش خواند و با اشاره به نسبت مطالبات معوق به تسهیلات بانک ملت، این نسبت را ۴۰ درصد پایین تر از سایر بانک ها خواند و در عین حال تاکید کرد: بانک ملت به دلیل سابقه و فعالیت بین المللی، باید خود را با شاخص های جهانی مقایسه کند و برای رساندن نسبت مطالبات به تسهیلات خود به استانداردهای بانک های جهان، تمام تلاش خود را به کار بگیرد.

معاون وزیر اقتصاد، ایجاد کانون ارزیابی را در بانک ملت برای انتصابات بسیار مطلوب خواند و اعلام کرد که با وجود این کانون، شناسایی و انتصاب افراد شایسته، به نحو بهتری انجام خواهد شد.

دکتر معمارنژاد با اشاره به این نکته که بانک ملت در وضعیت سود سپرده ها نسبت به بانک های دیگر به مراتب در وضعیت بهتری قرار دارد، گفت: خوشبختانه نسبت مصارف به منابع این بانک خصوصی شده هم در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی با اشاره به مدل کسب و کار زیان ساز نظام بانکی، آن را شامل بانک ملت ندانست و افزود: متاسفانه کسب و کار بانکی در ایران زیان ساز است و هزینه ها و درآمدها با هم تناسب ندارد.

به گفته وی، برنامه وزارت اقتصاد این است که حداقل ۲۰ درصد درآمدهای بانک ها باید از محل کارمزد خدمات تامین شود چون اگر هزینه های پرسنلی و اداری از محل کارمزدهای دریافتی پوشش داده شود، بانک قوت و قدرت مالی بیشتری خواهد داشت که متاسفانه این موضوع در شرایط کنونی، اتفاق نمی افتد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به نرخ پایین کارمزدها و تکالیفی که بدون درنظرگرفتن هزینه ها بر بانک ها تحمیل می شود، یادآور شد: از طرف دیگر هزینه ها بالا است و شعب اضافی بانک ها، هزینه های مالی زیادی را بر آنها تحمیل می کنند.

وی در عین حال خواستار افزایش کارآمدی بانک ها در کنار افزایش کارمزدها شد و ادامه داد: بانک ها نباید ناکارآمدی خود را در قالب افزایش کارمزدها به مشتری یا مصرف کننده منتقل کنند بلکه باید سطح کارآمدی خود را بالا ببرند تا افزایش کارمزدها به سودآوری آنها منتهی شود.

دکتر معمارنژاد گفت: در سال ۹۱ به ازای هر یک ریال هزینه پرسنلی و اداری، ۳۸ ریال سپرده جذب می شده است که این رقم در سال ۹۷ به ۳۲ ریال رسیده است که نشان می دهد هزینه ها افزایش یافته و متناسب با آن درآمدها افزایش نیافته است.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، بانک ملت در این زمینه خوب کار کرده ولی هنوزهم جا برای کار زیاد است.
وی مدیران ارشد یک سازمان را دارای سه وظیفه برای دستیابی به نتایج مثبت دانست و تاکید کرد: این وظایف شامل شایسته گزینی و انتخاب درست افراد برای پست ها، سیاستگذاری مناسب و نظارت بر اجرا است که اگر به درستی اجرا شوند، سازمان با موفقیت رو به رو خواهد شد.

دکتر معمارنژاد با تاکید بر این نکته که حاکمیت شرکتی هنوز در سازمان ها به خوبی جا نیفتاده است، گفت: هیات عامل وظیفه اجرا و هیات مدیره وظیفه نظارت را بر عهده دارند و اعضای هیات مدیره باید نگاه استراتژیک و راهبردی به مسائل داشته باشند و خود را در این زمینه مجهز کنند و کار را به پیش ببرند.

وی در عین حال خواستار تدوین برنامه منظم برای کاهش تعداد شعب بانک ها شد و با اشاره به تکلیف بانک ها برای واگذاری املاک و اموال مازاد، ادامه داد: وزارت اقتصاد با بنگاه داری بانک ها مشکل دارد نه سهامداری و اگر سهامداری در شرکت ها باعث انتصاب عضو هیات مدیره در آن شرکت ها نشود از نظر وزارت اقتصاد بلامانع است.

معاون وزیر اقتصاد در پایان از همه مدیران و کارکنان بانک ملت بابت زحماتی که تقبل می کنند تا این بانک به عنوان یک بانک نمونه در سطح کشور، موقعیت خود را حتی در شرایط تحریم حفظ کند، سپاسگزاری کرد.

دکتر عباس مرادپور، مدیرکل امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد نیز در این جلسه توصیه هایی را برای بهبود هرچه بیشتر عملکرد بانک ملت به ویژه در بخش بین الملل ارائه کرد.