به گزارش سیمای اقتصادی  به نقل از نیپنا حسن عباس زاده امروز یکشنبه (۱۸ آذرماه) در جمع اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران که با هدف بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه صنایع پتروشمی برگزارشد اظهار کرد: برگزاری این گونه نشست های هم اندیشی سبب افزایش همکاری و تعامل با فعالان بخش خصوصی و نیز انجمن ها و تشکل ها می شود .

وی با بیان این که بخش خصوصی واقعی سهمی حدود ۱۵درصدی را در صنعت دارد گفت: باید با استفاده از ظرفیت های موجود و مشوق های مختلف این سهم را به حدود ۳۰درصد افزایش دهیم و در این راستا آماده حمایت از بخش خصوصی واقعی هستیم.

عباس زاده افزود: بخش خصوصی با سرمایه گذاری های خود می تواند در مناطق مختلف کشور به ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تکمیل زنجیره کمک کند و با کمک دیگر متولیان امر به دنبال تسهیل حضور بخش خصوصی در صنعت ارزش آفرین پتروشیمی هستیم.

معاون وزیر نفت به بحث ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده باید به سمت متنوع سازی سبد سوخت در صنعت پتروشیمی حرکت کنیم ومشوق های خوبی نیزبرای محقق ساختن این برنامه ها و حضور سرمایه گذاران مصوب شده است.

عباس زاده با تاکید برحمایت از ساخت داخل در تمام زنجیره صنعت پتروشیمی اظهار کرد: سالانه حدود ۲ میلیارد دلار به سازندگان تجهیزات، قطعه ها و نیزسازندگان داخلی کاتالیست از سوی پتروشیمی ها جهت تامین نیازها سفارش خرید داده می شود و خوشبختانه شرکت های توانمند ایرانی سهم بزرگی در تامین نیازهای صنعت دارند.

وی به تعریف ۲۰ بسته سرمایه گذاری اشاره کرد وافزود: این بسته ها با هدف تکمیل زنجیره ارزش تعریف شده اند و با در نظرگرفتن شرایط سرمایه گذاران ارائه می شوند وبخش خصوصی می تواند از این فرصت های سرمایه گذاری بهره مند شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: توسعه زنجیره متانول به دلیل افزایش ظرفیت تولید این محصول در دستورکارقرار گرفته است و طرح های MTO می تواند زمینه ساز کاهش خام فروشی و تولید محصولات تکمیلی شود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دنبال استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی است.

وی به اهمیت توسعه دریا محور در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: به دلیل تنش های آبی ، امکان توسعه درمناطقی که با کمبود آب مواجه هستند وجود ندارد و برهمین اساس باید توسعه در کرانه های خلیج فارس و دریای عمان تداوم یابد.