به گزارش “سیمای اقتصادی”  این پروژه با همه مزایا و یژه گی های خاص و تمامی تلاش و فداکاری که پایه آن گذاشته شده است دچار انحرافات و کژتابی های است که متاسفانه بنظر می رسد برخی حتی پولی که از خون دل مردم بدست می آید را نیز حاضر نیستند بگذرند و به لطایف الحیل به آن چنگ می اندازد. لذا نکاتی در مورد این پروژه وجود دارد که برای تنویر افکار عمومی و پیشگیری به آن اشاره می شود.

الف: از جمله این موارد می‌توان به قراردادی اشاره کرد که در حاشیه‌ی پروژه‌ی ملی گوره – جاسک بین یک شرکت مشاوره و شرکت‌های عامل این پروژه یعنی فولاد اکسین و فولاد مبارکه منعقد شده است.
به موجب این قرارداد شرکت مشاوره‌ی مذکور در قبال مبلغی مشخص کارهای مطالعاتی لازم برای تولید ورق‌های به‌کار رفته در این پروژه را انجام خواهد داد.

تا این‌جای کار به‌نظر مشکلی وجود ندارد. اما کمی که دقیق بشویم مشکلات کار یکی یکی سر بر می‌آورند:
۱٫ در قرارداد مذکور، شرکت مشاوره از مشاوران خارجی استفاده می‌کند، در حالی‌که تاکید مقام معظم رهبری بر آن است که صفر تا صد کار به دست متخصصان ایرانی انجام شود.

۲٫ تا آن‌جا که عقل حکم می کند فاز مطالعاتی باید پیش از اجرای فاز عملیاتی انجام شود. اما جالب است که پروژه‌ی گوره به جاسک در سال ۹۷ وارد فاز اجرایی شد، اما قرارداد مشاوره در سال ۹۸ منعقد شده است.

۳٫ مفاد قرارداد نشان می‌دهد که هدف، مطالعه‌ی تولید نوعی از ورق‌های ترش است که در پروژه‌ی گوره به جاسک به کار می‌رود، حال آن‌که تولید این ورق‌ها در سال ۹۴ انجام شده و امضای فاز مطالعاتی برای چیزی که چهار سال است تولید می‌شود شبهه‌ناک است.

ب: اکنون شرکت‌های مجری برای این قرارداد چقدر باید بپردازند؟ چیزی در حدود ۷۲۰ میلیارد ریال!
۷۲۰ میلیارد برای قراردادی با یک شرکت برای انجام فاز مطالعاتی برای پروژه‌ای که قبل از آن، عملیات اجرایی آن شروع شده و دارد به پایان می‌رسد به نظر غیر منطقی می‌آید.

اما نگاهی به خط و ربط شرکت مجری این قرارداد به برخی مسئولان رده‌بالای وزارت کار می‌تواند ما را در فهم مسئله یاری کند؛ تا بفهمیم که مافیایی در صنعت وجود دارد که حتی در این شرایط تحریم و در پروژه‌ای که مقام معظم رهبری بر آن تاکید ویژه‌ای دارند، دنبال پر کردن انبان خود است.

در مطلبی دیگر به این خط و ربط‌ها اشاره می‌کنیم تا بهتر متوجه شویم که این مبلغ قابل توجه به کجا ربط پیدا می‌کند.